وفاة طفلة تعرضت للاغتصاب في السودان تشعل موجة من الغضب الشعبي

أثارت جريمة الاغتصاب التي شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حالة من الغضب الشعبي، أمس الأربعاء، تجاه المؤسسات التعليمية التي يُفترض أن تكون حاضنة للأمان والبراءة، إذ فقدت طفلة في السادسة من عمرها حياتها بعد تعرضها لاعتداء وحشي داخل مدرستها الابتدائية على يد معلمها، في واقعة صادمة أعادت فتح ملف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان.

وكشفت منظمات حقوقية ومحامون أن الطفلة كانت قد تعرضت للاعتداء قبل أيام من وفاتها، وأنها أخبرت أسرتها بنفسها بأن أحد المعلمين هو من ارتكب الجريمة، مهدداً إياها بعدم البوح بما حدث، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الخميس.

ووفقاً للمصادر، فإن الجاني هو معلم مادة التربية الإسلامية الذي استغل سلطته وثقة الطفلة لتتحول المدرسة من مكان للتعلم إلى مسرح جريمة مروعة.

تستر إداري وصمت

أكد المحامون أن إدارة المدرسة تعمدت التستر على الجريمة منذ لحظتها الأولى خوفاً من الإضرار بسمعتها أو خسارة مواردها، مشيرين إلى أنها أعادت الطفلة إلى منزلها دون اتخاذ أي إجراءات طبية أو قانونية لحمايتها. 

وأوضحوا أن الإدارة انشغلت لاحقاً بمحاولات إطلاق سراح المعلم المتهم من قسم الشرطة قبل انتشار تفاصيل الجريمة بين الناس، وهو ما يعكس انهياراً في القيم الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية.

وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المعلم الجاني ومحاسبة إدارة المدرسة المتورطة في التستر، مؤكدين أن العدالة يجب أن تكون فوق أي اعتبار، وأن التهاون مع مثل هذه الجرائم يشجع على تكرارها. 

وشددوا على أن المؤسسات التعليمية يجب أن تخضع لرقابة صارمة وأن يتم تفعيل آليات التبليغ والحماية للطلاب.

أزمة الطفولة في السودان

تأتي هذه الحادثة في وقت تتفاقم فيه معاناة الأطفال في السودان بسبب الحرب والنزوح والفقر والانتهاكات المتزايدة، حيث يعيش ملايين الأطفال في بيئات تفتقر إلى الأمان والرعاية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وتراجع تطبيق القوانين. 

وتؤكد تقارير أممية أن معدلات العنف الجنسي ضد الأطفال في السودان سجلت ارتفاعاً مقلقاً خلال العامين الماضيين، ولا سيما المناطق التي تشهد صراعات مسلحة أو نزوحاً واسعاً للسكان.

وتصاعدت بعد الحادثة الدعوات من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، وتفعيل برامج توعية داخل المدارس والأحياء حول حقوق الطفل وآليات الحماية القانونية. 

وطالب النشطاء بتأسيس لجان مستقلة للتحقيق في جرائم العنف ضد الأطفال، محذرين من أن السكوت على مثل هذه الانتهاكات يهدد بتفكك النسيج الاجتماعي وضياع جيل كامل من الأبرياء.